بعد سنوات من التساهل مع عدم أداء الخدمة العسكرية، شرعت السلطات التونسية في تطبيق إجراءات أكثر تشددا لإلزام الشباب بالالتحاق بالجيش، تشمل ملاحقة المتخلفين عن التجنيد قضائيا، في إطار جهود تستهدف تحديث المؤسسة العسكرية، وفي المقام الأول زيادة عدد أفرادها.